به گزارش مشرق به نقل از فارس، در تاریخ 20 اردیبهشت ماه سال 1359 مجلس شورای اسلامی یک ماده واحده را به تصویب رساند.
این ماده واحده با نام لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها پس از تصویب در تاریخ 27 اردیبهشت ابلاغ شد.
در این ماده واحده آمده است به بانک مرکزی ایران اجازه داده می‌شود به‌منظور جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانک‌های کشور بدهکار بوده و اسامی آنان از طرف بانک‌ها به بانک مرکزی ایران اعلام شده است و همچنین واردکنندگان و صادرکنندگانی که به تعهدات خود عمل نکرده‌اند، از طریق دادسرای عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنان از کشور گردد. خروج اشخاص مزبور از کشور منوط به‌اجازه بانک مرکزی ایران است.
اما در مقام اجرای این ماده واحده 3 سوال اساسی ایجاده شده که خطاب به اداره کل حقوقی قوه قضاییه آمده است.
1- آیا ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها مصوب 20/2/1359 شامل مدیران اشخاص حقوقی هم می‌شود یا صرفاً اشخاص حقیقی را در بر می‌گیرد؟
2- نقش دادسرای عمومی تهران و دادستانی کل در اجرای ماده واحده مزبور چیست، آیا صرفاً به عنوان ناظر و واسطه اقدام می‌کنند؟ یا درصورتی که به نظر شرایط ممنوع‌الخروجکردن شخصی وجود نداشته باشد می‌توان از اجرای درخواست خودداری کرد؟
3- آیا امکان اجازه خروج موردی برای موارد خاص توسط مقامات مزبور وجود دارد یا باید درخواست یک بار خروج به بانک مرکزی منعکس گردد.
اما اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره 2398/7 ـ 12/4/1390 این‌گونه پاسخ داده است که:
1ـ ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها مصوب سال 1359 علی‌الاصول فقط شامل اشخاص حقیقی می‌شود و به اشخاص حقوقی تسری ندارد مگر در مورد مدیر یا مدیران شخص حقوقی که خارج از حدود و وظایف و اختیارات خود اقدام به وصول تسهیلات بانکی کرده‌اند که در این‌صورت شخصاً مسئول بوده و قابلیت ممنوع الخروجی را دارند.
2ـ ممنوع الخروج کردن افراد نیاز به دستور مقامات قضائی دارد. دادستانی کل کـشور حسب درخواست دادسرای عمومی اقدام به ممـنوع‌الخروج کردن افراد مورد تقاضای بانک مرکزی می‌نماید، در این مورد حق مخالفت ندارد زیرا تشخیص اینکه چه کسی بدهکار بانکی است بعهده بانک مربوط و بانک مرکزی است. چنانچه بدهکار نسبت به بدهی خود اعتراض داشته باشد می‌تواند قبلاً از طریق دادگاه عمومی صالح اقدام و تقاضای رفع اثر از ممنوع الخروجی خود را بنماید.
3ـ در ماده واحده لایحه قانونی مذکور اجازه خروج موردی برای دادسرای عمومی دادستانی کل پیش‌بینی نشده است.
این ماده واحده با نام لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها پس از تصویب در تاریخ 27 اردیبهشت ابلاغ شد.
در این ماده واحده آمده است به بانک مرکزی ایران اجازه داده می‌شود به‌منظور جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانک‌های کشور بدهکار بوده و اسامی آنان از طرف بانک‌ها به بانک مرکزی ایران اعلام شده است و همچنین واردکنندگان و صادرکنندگانی که به تعهدات خود عمل نکرده‌اند، از طریق دادسرای عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنان از کشور گردد. خروج اشخاص مزبور از کشور منوط به‌اجازه بانک مرکزی ایران است.
اما در مقام اجرای این ماده واحده 3 سوال اساسی ایجاده شده که خطاب به اداره کل حقوقی قوه قضاییه آمده است.
1- آیا ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها مصوب 20/2/1359 شامل مدیران اشخاص حقوقی هم می‌شود یا صرفاً اشخاص حقیقی را در بر می‌گیرد؟
2- نقش دادسرای عمومی تهران و دادستانی کل در اجرای ماده واحده مزبور چیست، آیا صرفاً به عنوان ناظر و واسطه اقدام می‌کنند؟ یا درصورتی که به نظر شرایط ممنوع‌الخروجکردن شخصی وجود نداشته باشد می‌توان از اجرای درخواست خودداری کرد؟
3- آیا امکان اجازه خروج موردی برای موارد خاص توسط مقامات مزبور وجود دارد یا باید درخواست یک بار خروج به بانک مرکزی منعکس گردد.
اما اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره 2398/7 ـ 12/4/1390 این‌گونه پاسخ داده است که:
1ـ ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها مصوب سال 1359 علی‌الاصول فقط شامل اشخاص حقیقی می‌شود و به اشخاص حقوقی تسری ندارد مگر در مورد مدیر یا مدیران شخص حقوقی که خارج از حدود و وظایف و اختیارات خود اقدام به وصول تسهیلات بانکی کرده‌اند که در این‌صورت شخصاً مسئول بوده و قابلیت ممنوع الخروجی را دارند.
2ـ ممنوع الخروج کردن افراد نیاز به دستور مقامات قضائی دارد. دادستانی کل کـشور حسب درخواست دادسرای عمومی اقدام به ممـنوع‌الخروج کردن افراد مورد تقاضای بانک مرکزی می‌نماید، در این مورد حق مخالفت ندارد زیرا تشخیص اینکه چه کسی بدهکار بانکی است بعهده بانک مربوط و بانک مرکزی است. چنانچه بدهکار نسبت به بدهی خود اعتراض داشته باشد می‌تواند قبلاً از طریق دادگاه عمومی صالح اقدام و تقاضای رفع اثر از ممنوع الخروجی خود را بنماید.
3ـ در ماده واحده لایحه قانونی مذکور اجازه خروج موردی برای دادسرای عمومی دادستانی کل پیش‌بینی نشده است.
